وبلاگ حقوقي

اخراج و بيرون كردن زن از منزل ، ممكن است كه پيامدهاي حقوقي ، نظير ايجاد حق طلاق براي زن ، به همراه داشته باشد و حكم بيرون كردن زن از منزل ، مي تواند به صورت طلاق زن ، جلوه گر شود . اما علاوه بر اين ، اخراج و بيرون كردن زوجه از خانه توسط زوج ، عواقب كيفري مهمي نيز به بار مي آورد كه در اين قسمت ، به بررسي آنها خواهيم پرداخت . با اين توضيح كه ، منظور از عواقب كيفري اخراج زوجه از خانه ، آن است كه ممكن است مرد ، به مجازات هاي ذكر شده در قانون ، محكوم شود .

گفتني است كه در عمده موارد ، اخراج زوجه از خانه توسط زوج ، به اين صورت است كه مرد ، با تعويض قفل درب منزل ، مانع از آن مي شود كه زوجه ، به منزل خود باز گردد . البته ، گاهي هم مرد ، با كتك زدن زوجه و بيرون انداختن وي از منزل ، اين اقدام را انجام مي دهد كه در چنين مواردي ، مي بايست عواقب كيفري و حكم كيفري اخراج زوجه ، مد نظر قرار گيرد .

يكي از مهم ترين عواقب كيفري اخراج زوجه از خانه توسط زوج ، آن است كه زن ، مي تواند از مرد ، بابت عدم پرداخت نفقه ، شكايت كند . در واقع ، پرداخت نفقه به زن ، تكليف قانوني مهم مرد است و عدم انجام اين تكليف ، در قانون حمايت خانواده ، جرم انگاري شده است . به همين دليل ، از آن جهت كه اخراج زوجه از خانه و بيرون كردن زن از منزل ، حق مسكن زن را به عنوان يكي از ملزومات پرداخت نفقه ، خدشه دار نموده است ، زن مي تواند به استناد آن ، از شوهر شكايت ترك انفاق كند .

به اين صورت كه زوجه ، مي بايست به شيوه كيفري و در دادسرا ، از شوهر خود ، شكايت عدم پرداخت نفقه مطرح كند و اگر اين موضوع ، اثبات شود ، عواقب مهمي همچون حبس يا زنداني شدن مرد را به همراه خواهد داشت . بر اساس ماده 53 قانون حمايت خانواده ، هر كس كه با داشتن استطاعت يا توانايي مالي ، نفقه زن خود را پرداخت نكند ، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود كه مدت زمان آن ، شش ماه تا دو سال مي باشد . لذا در پاسخ به اين سوال كه اخراج زوجه از خانه توسط زوج چه عواقبي خواهد داشت ، مي توان حق طلاق زن يا حبس مرد را ذكر كرد .

 آنچه كه در اين قسمت ، قصد داريم توضيح دهيم ، عواقب حقوقي بيرون كردن زن از خانه مي باشد . لذا در پاسخ به اين سوال كه اخراج زوجه از خانه توسط زوج چه عواقب حقوقي خواهد داشت و حكم بيرون كردن زن از منزل چيست ، امكان طلاق از طرف زن را مورد بررسي قرار مي دهيم .

يكي از مهم ترين مستنداتي كه زوجه ، با استفاده از آن، مي تواند درخواست طلاق نمايد ، قرار گرفتن در شرايطي است كه براي وي ، غير قابل تحمل بوده و سختي و مشقت زيادي براي وي ، ايجاد نموده باشد . اين موضوع ، تحت عنوان عسر و حرج شناخته مي شود و طلاقي كه با استناد به عسر و حرج زوجه در زندگي مشترك انجام گيرد ، تحت عنوان طلاق عسر و حرج شناخته مي شود .

لذا در شرايطي كه شوهر ، اقدام به اخراج زن از منزل و بيرون كردن زوجه از خانه نموده باشد ، از آن جهت كه زن ، در سختي غير متعارفي قرار گرفته و ممكن است براي سكونت خود ، دچار مضيقه شده و پول كافي براي تامين مخارج روزمره خود را نداشته باشد ، مي تواند با استناد به شرايط عسر و حرجي كه مرد براي وي ايجاد نموده است ، از دادگاه خانواده ، تقاضاي طلاق عسر و حرج نمايد .

البته ، بايد به ياد داشت كه در اين شرايط ، زن بايد اخراج و بيرون شدن از منزل توسط زوج را در دادگاه ، اثبات نمايد تا دادگاه ، با ملاحظه جوانب موضوع ، اين امر را احراز نموده و به نفع زن ، حكم صادر كند . به عنوان نمونه ، زماني كه زن ، از منزل مشترك بيرون شده و يا پس از مراجعه به منزل ، از ورود وي به خانه ، جلوگيري مي شود ، مي تواند صورتجلسه پليس براي عدم تمكين را تهيه و به استناد آن ، دعوي طلاق مطرح نمايد .

البته ، قبل از تقاضاي طلاق ، زن مي بايست دادخواست تهيه منزل و دادخواست نفقه بدهد و در صورت عدم اجراي حكم دادگاه ، مي توان درخواست طلاق نمود . در قسمت بعد ، به اين سوال پاسخ مي دهيم كه به لحاظ كيفري ، اخراج زوجه از خانه توسط زوج چه عواقبي خواهد داشت .

از آنجا كه يكي از موارد ادعاي مالكيت ملك توسط مستاجر، در ملك تجاري و به واسطه داشتن حق سرقفلي يا كسب و پيشه و تجارت مي باشد، در اين قسمت، قصد داريم، در خصوص ادعاي مالكيت ملك توسط مستاجر، در املاك تجاري صحبت نماييم و موارد پرداخت حق سرقفلي توسط موجر را بگوييم. براي بررسي اين موضوع، ابتدا بايد، با رجوع به قوانين موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، حق كسب و پيشه و سرقفلي و آثار اين دو را تعريف كنيم كه به شرح زير است:

حق كسب و پيشه و تجارت:

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356، چنانچه شخصي، ملكي تجاري را اجاره كرده و طي سال ها، در آن، به فعاليتي انحصاري، مشغول مي شد، براي او، به صورت خودكار، حق كسب و پيشه و تجارت، ايجاد مي گرديد. از آثار اين حق، اين بود كه موجر، جز در موارد تخلف مستاجر، عملا، نمي توانست، ملك خود را از او بگيرد و در صورت موفق شدن براي تخليه ملك نيز بايد، مبلغي را كه مستاجر، بر آن، توافق داشت يا كارشناس دادگستري، تعيين مي كرد، به عنوان حق كسب و پيشه، به مستاجر مي پرداخت كه مبلغ گزافي بود. 

بنابراين، با وجود حق كسب و پيشه، در قراردادهاي اجاره سال 56 تا 76، عملا، ملك، بي ارزش مي شد و كسي حاضر به خريد آن، نبود؛ چراكه گرفتن ملك از مستاجرين، بسيار دشوار مي بود. با تسامح، مي توان گفت، در اين قراردادها، به نوعي، مالكيت، به مستاجر، منتقل مي شد؛ چراكه اگر مستاجر، موارد تخلف، نظير اجاره ملك به ديگري، بدون اينكه اين حق را داشته باشد يا تغيير كاربري ملك، بر خلاف قرارداد را انجام نمي داد، عملا، موجر، نمي توانست، در خصوص تخليه ملك، اقدامي كند.

حق سرقفلي: 

بعد از تصويب قانون جديد روابط موجر و مستاجر در سال 1376، مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت، دچار تغيير و دگرگوني شد و قانون گذار، از لغت سرقفلي، استفاده نمود. حق سرقفلي، بر خلاف حق كسب و پيشه، به صورت خودكار و در حالت تداوم اشتغال در شغلي معين، براي مستاجر، ايجاد نمي گردد؛ بلكه، هنگام انعقاد قرارداد اجاره، موجر و مستاجر، بايد بر آن، توافق نموده باشند و مستاجر، مبلغي را بابت حق سرقفلي، به موجر بپردازد. در اين حالت، چنانچه، موجر، از مستاجر، بخواهد، ملك را تخليه كند، بايد، حق سرقفلي وي را به نرخ روز به وي بپردازد.

با توجه به مقدمات بالا، ادعاي مالكيت مستاجر در ملك تجاري، به واسطه داشتن سرقفلي، پذيرفته نيست و در حالتي كه مستاجر، مدعي مالكيت ملك مورد اجاره است، بايد، از مداركي همچون، سند، شهادت شهود و هر امري كه مثبت ادعاي مالكيت او بوده، برخوردار باشد.

اما، از طرفي، همانطور كه گفتيم، در اجاره هاي تجاري منعقد شده در فاصله سال هاي 56 تا 76، در رابطه با كسب و پيشه، علي رغم عدم مالكيت، چنانچه مستاجر، تخلفي نكند، موجر، قادر به تخليه، ملك، نخواهد بود و با تسامح، مي توان گفت، مستاجر، تا زماني كه تخلف نكرده يا ملك، بسيار فرسوده نشده و در معرض تخريب نباشد، به نوعي، مالك ملك محسوب مي شود.

بر اساس قوانين ايران ، يكي از مهم ترين انواع طلاق ، طلاق توافقي مي باشد و همانگونه كه از نام آن مشخص است ، اين نوع طلاق اصولا در مواردي شكل مي گيرد كه هم زن و هم مرد ، راضي به جدا شدن و طلاق بوده و قصد داشته باشند كه با طي مراحل قانوني از هم طلاق توافقي بگيرند .

لذا در طلاق توافقي ، آنچه كه مهم است ، آن است كه زوجين ابتدا با توافق يكديگر متن توافقنامه طلاق را تنظيم نموده پس از توافق بر كليه جنبه هاي مالي و غير مالي زندگي مشترك ، از دادگاه تقاضا كنند كه به آنها گواهي عدم سازش بدهد . لذا آنچه كه واضح است ، آن است كه حتي در صورت عدم رضايت يكي از طرفين ، چه در مرحله دادگاه و چه در مرحله ثبت طلاق در محضر ، طلاق توافقي امكان پذير نبوده و قصد يكي از طرفين ، كافي براي انجام طلاق نيست .

طلاق در دوران عقد و باكره بودن زن نيز از اين موضوع كلي مستثني نمي باشد . به اين معنا كه در صورتي كه زن ، باكره بوده و رابطه زناشويي با شوهر خود برقرار نكرده باشد ، مي تواند براي طلاق در دوران عقد با همسر خود توافق كرده و با شيوه طلاق توافقي از شوهر خود جدا شود . علاوه بر اين ، مرد نيز در دوران عقد مي تواند همسر باكره خود را راضي به انجام طلاق در دوران عقد نمايد و هيچ محدوديتي بابت طلاق توافقي در دوران عقد وجود ندارد .

طلاق توافقي در دوران عقد و باكره بودن خانم سبب مي شود كه فرايند طلاق ، با سرعت بيشتري طي شود ؛ چرا كه اصولا هر دوي زوجين راضي به انجام طلاق بوده و تمامي توافقات لازم را با هم انجام داده اند . به منظور طلاق توافقي در دوران عقد ، در صورتي كه خانم باكره باشد ، مي بايست به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه نموده و دادخواست طلاق توافقي را تنظيم نمود .

البته بر اساس جديدترين رويه ، لازم است كه زوجين براي طلاق در دوران عقد و باكره بودن زن ، مشاوره هاي قبل از طلاق را نيز انجام داده و نتيجه آن را به دادگاه ارائه نمايند . به اين منظور ، لازم است كه پس از انجام ثبت نام در سامانه تصميم طلاق ، اين مشاوره ها انجام گيرد .

لازم است به اين نكته نيز توجه شود كه هنگام طلاق در دوران عقد و باكره يا دوشيزه بودن خانم ، آزمايش دوشيزگي انجام شود و گواهي بكارت تقديم دادگاه بشود و صرفا دادگاه با ملاحظه اين گواهي است كه طلاق را از نوع طلاق غير مدخوله ، يعني طلاقي كه در آن ، خانم رابطه زناشويي نداشته است ، تعيين مي كند و همانطور كه در قسمت هاي بعد توضيح داده مي شود ، باكره يا دوشيزه بودن زن هنگام طلاق در دوران عقد ، واجد آثار حقوقي مهمي مي باشد كه در ادامه به ذكر آنها خواهيم پرداخت .

بر اساس قانون ، زن به محض وقوع عقد نكاح ، مالك مهريه مي شود و حتي در دوران عقد نيز ، مي تواند تمامي مهريه خود را مطالبه كند . البته ، مطالبه مهريه توسط زن ، به معناي بروز اختلاف ، ميان زن و شوهر نيست و زوجه ، هر زمان كه بخواهد ، مي تواند مهريه خود را مطالبه كرده و مرد نيز ، موظف است به محض درخواست زن ، آن را پرداخت نمايد .

با اين حال ، به دليل آنكه معمولا مهريه تعيين شده حين عقد نكاح ، بسيار زياد و فراتر از توان مالي مرد مي باشد و مرد ، نمي تواند كل مهريه تعيين شده را به صورت يكجا پرداخت نمايد ، در قانون ، اين امكان پيش بيني شده است كه مردان ، تحت شرايط خاصي ، تقاضاي قسط بندي يا تقسيط مهريه را داشته باشند . البته ، منوط به اينكه اعسار خود را در دادگاه به اثبات برسانند . بنابراين ، يكي از مهم ترين شرايط تقسيط مهريه زن ، اثبات ادعاي معسر بودن مرد ، براي پرداخت كل مهريه مي باشد .

بر اساس قانون ، اعسار ، به اين معنا است كه شخص ، اموال كافي براي پرداخت بدهي هاي خود را نداشته و يا اينكه ، به صورت موقتي ، به اموال خود دسترسي ندارد تا بتواند دين خود را پرداخت نمايد . در اين شرايط ، براي تقسيط مهريه ، اگر اعسار مرد در دادگاه اثبات شود ، مرد ، از پرداخت كل مهريه زن به صورت يكجا ، معاف مي گردد و بر اساس حكم قاضي دادگاه ، ملزم مي شود كه مهريه زن را به صورت قسطي پرداخت كند .

در خصوص شرايط تقسيط مهريه زن ، بايد در نظر داشت قسط بندي شدن مهريه ، منوط به آن است كه مرد ، بتواند با ارائه مدارك لازم براي تقسيط مهريه ، ثابت كند كه اموال كافي براي پرداخت مهريه ندارد و به اصطلاح ، اقدام به اثبات اعسار خود نمايد ؛ لذا به عنوان نمونه ، اگر مرد ، اموال و دارايي هايي داشته باشد كه بتواند از محل آن ، مهريه زن را پرداخت نمايد ، تقاضاي اعسار مرد ، مورد پذيرش قرار نمي گيرد و مرد ، بايد دين خود را به صورت يكجا ادا نمايد .

البته ، در قانون ، برخي از اموال ، به عنوان مستثنيات دين تعريف شده اند ؛ به اين معنا كه اگر شخصي ، صرفا اين اموال را داشته باشد ، نمي توان از محل آنها ، مهريه زن را توقيف نمود . بر اساس قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، موارد زير جزو مستثنيات دين ، محسوب مي شوند و قابل توقيف ، بابت مهريه زن نيستند .

لذا اگر مردي ، بجز اموال مذكور ، مال ديگري براي پرداخت مهريه زن نداشته باشد ، معسر محسوب مي شود و مي تواند ادعاي اعسار نمايد . بر اين اساس ، شرايط تقسيط مهريه ، آن است كه مرد ، معسر بوده و بجز مستثنيات دين ، مال ديگري نداشته باشد . اين موضوع ، بايد با ارائه مدارك لازم براي قسطي كردن مهريه ، به دادگاه اثبات شود . مستثنيات دين ، بر اساس ماده 65 قانون اجراي احكام مدني ، شامل موارد زير است :

الف ) منزل مسكوني كه در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد ؛

ب ) اثاث و اسباب مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و افراد تحت تكفل يا خانواده وي لازم است .

ج ) آذوقه موجود در منزل ، به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ، براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي شود .

د ) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق ، متناسب با شان آنها .

هـ ) وسايل و ابزار كار كسبه ، پيشه وران ، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آن ها و افراد تحت تكفل شان ضروري است .

و ) تلفن مورد نياز مديون .

ز ) مبلغي كه در ضمن عقد اجاره ، به موجر پرداخت مي شود ، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها ، بدون آن ، موجب عسر و حرج و سختي براي محكوم عليه گردد و ملك اجاره اي ، مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شان او نباشد .

در قسمت هاي قبل، پس از تعريف عده طلاق بائن، به اين سوال پاسخ داديم كه مدت عده طلاق بائن چقدر است؟. سوالي كه در اين بخش مطرح مي شود اين است كه شرايط عده طلاق بائن چيست؟ در پاسخ به اين سوال، نفقه، مهريه و ارث را در طلاق بائن بررسي خواهيم نمود.

يكي از شرايط عده طلاق بائن، مسئله ارث است. در مورد ارث در زمان عده طلاق، بايد گفت، در صورتي كه در عده طلاق رجعي، يكي از طرفين، از دنيا برود، ديگري از او ارث مي برد؛ اما اين مسئله، بر اساس ماده 943 قانون مدني، در طلاق بائن، وجود ندارد، يعني طرفين، در عده طلاق بائن، از يكديگر ارث، نخواهند برد.

از شرايط ديگري كه در عده طلاق بائن، بررسي مي شود، نفقه مي باشد. در زمان عده طلاق رجعي، مگر در صورت نشوز زوجه، او مستحق دريافت نفقه از سوي زوج، مي باشد. اما در عده فسخ نكاح و طلاق بائن، بر اساس ماده 1109 قانون مدني، به جز در صورت بارداري زوجه، براي زوج، الزامي به پرداخت نفقه، وجود ندارد.

سومين موضوع قابل بررسي در اين بخش، مهريه مي باشد. در صورت وقوع طلاق، چه بائن چه رجعي، زن، مستحق دريافت تمام مهريه خواهد بود. به جز طلاق، در زمان پيش از نزديكي كه زوجه را مستحق دريافت نيمي از مهريه خواهد كرد و همچنين، طلاق خلع و مبارات كه احكام خاص خود را دارد.

طلاق خلع و مبارات كه يكي از انواع طلاق بائن بوده و حق رجوع را در زمان عده، از مرد سلب مي كند، در اصطلاح عاميانه، طلاق توافقي، ناميده مي شود. در هر دو طلاق خلع و مبارات، طلاق، با بخشيدن مالي، تحت عنوان فديه به مرد اتفاق مي افتد؛ با اين تفاوت كه در طلاق خلع، كراهت، از سوي زوجه بوده و در طلاق مبارات، اين كراهت دو طرفه مي باشد. همچنين، در طلاق خلع، مبلغ فديه از سوي زوجه مي تواند كمتر، مساوي يا بيشتر از مهريه باشد، اما در طلاق مبارات، نمي تواند بيشتر از ميزان مهريه تعيين گردد.

از شرايط ديگر، در عده طلاق بائن، خواستگاري از زن مي باشد. همانطور كه گفته شد، ازدواج زن، در زمان عده، امكان پذير نبوده و با شرايطي، موجب حرمت ابدي مي گردد. اما در مورد خواستگاري از زن، بايد گفت، اگرچه در قوانين، در مورد اين موضوع، مطلبي گفته نشده، اما بر اساس احكام شرعي، خواستگاري از زني كه در عده طلاق بائن است، اگر چه به تصريح، جايز نيست، اما با اشاره، اشكال شرعي، ندارد.

مسئله بعدي، در عده طلاق بائن، محل سكناي زوجه مي باشد؛ از آنجا كه در زمان عده طلاق بائن، بر خلاف عده طلاق رجعي، زوج، حق رجوع به زوجه را نداشته و نفقه زن، بر عهده شوهر نمي باشد، تامين مسكن زوجه كه يكي از موارد نفقه است، از تكاليف زوج، خارج بوده و زوجه نيز تكليفي به سكونت در منزل تعييني زوج ندارد.

از جمله مهم ترين اسناد و اطلاعات مورد نياز براي دادخواست طلاق توافقي ، مي توان به شناسنامه و كارت ملي زوجين و نيز سند ازدواج اشاره نمود كه براي احراز هويت زوجين و ارتباط زوجيت ميان آنها ، ضروري است . علاوه بر اين ، وكالت نامه وكيل دادگاه ( در صورتي كه طرفين وكيل گرفته باشند ) ، بايد ضميمه دادخواست طلاق توافقي شود .

در طلاق هاي توافقي ، زوجين بايد مشاوره هاي قبل از طلاق را از طريق ثبت نام در سامانه تصميم طلاق ، انجام داده باشند و گواهي مربوط به آن را ضميمه دادخواست طلاق نمايند ؛ در غير اين صورت ، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ، دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده ارجاع نمي دهند .

از ديگر مدارك لازم براي درخواست طلاق توافقي ، گواهي دوشيزگي زوجه و يا گواهي عدم بارداري است كه در مرحله صدور راي توسط دادگاه ، نياز است . در صورتي كه زوجه ، مدعي دوشيزه بودن است ، مي بايست گواهي مربوطه را به دادگاه ارائه نمايد تا دادگاه ، با ملاحظه آن ، حكم طلاق از نوع طلاق بائن غير مدخوله صادر نمايد ؛ اما نيازي به ضميمه گواهي مذكور به دادخواست طلاق وجود ندارد ؛ چرا كه اسناد و اطلاعات مربوط به آن ، در طول فرايند دادرسي ، قابل ارائه است .

اما شايد بتوان گفت ، مهم ترين مدرك لازم براي درخواست طلاق توافقي ، توافقنامه اي است كه زوجين ، تنظيم كرده و شرايط مربوط به طلاق را مشخص كرده اند . مثلا ، در توافق نامه طلاق توافقي ، مي بايست شرايط مربوط به مهريه زن ، اجرت المثل ، حضانت فرزندان بعد از طلاق و مواردي از اين قبيل ، به صورت كامل ، مشخص شده باشند تا دادگاه ، با ملاحظه نمودن آن ، طبق درخواست طرفين ، گواهي عدم سازش صادر نمايد .

بر اساس قانون مدني ، حق طلاق ، اصولا به مردان تعلق دارد . به اين معنا كه مرد ، هر زمان كه بخواهد ، مي تواند با مراجعه به دادگاه و طي تشريفات لازم ، همسر خود را طلاق بدهد . البته ، درخواست طلاق از طرف مرد ، منوط به اين است كه كليه حقوق مالي زنان از جمله مهريه ، اجرت المثل ايام زندگي مشترك ، نصف اموال و دارايي مرد پس از طلاق و مواردي از اين قبيل ، به زن پرداخت شده باشد .

در هر حال ، امروزه ، بر خلاف گذشته ، شرايط طلاق از طرف مرد ، آن است كه مرد ، ابتدا به دادگاه ، دادخواست طلاق داده و صرفا پس از اينكه دادگاه ، به موضوع رسيدگي كرده و تكليف حقوق مالي همسر را مشخص كرد ، اجازه طلاق دادن را صادر كرده و مرد ، با در اختيار داشتن گواهي عدم سازش و تاديه حقوق مالي زن ، در دفترخانه ، اقدام به ثبت طلاق نمايد .

اما سوال ، اين است كه مدارك لازم براي درخواست طلاق از طرف مرد چيست ؟ در پاسخ به اين سوال ، بايد گفت كه اسناد و اطلاعات يا مدارك لازم براي درخواست طلاق از طرف مرد ، تا حد زيادي ، مشابه مدارك لازم براي درخواست طلاق از طرف زن است ؛ در اين قسمت ، به بررسي اين مدارك مي پردازيم.

ارائه شناسنامه و كارت ملي زوج و نيز عقدنامه ازدواج يا رونوشت آن ، از جمله مهم ترين مدارك لازم براي درخواست طلاق از طرف مرد مي باشد و جزء مهم ترين اسناد و منضمات دادخواست طلاق از طرف مرد محسوب مي شوند .

در صورتي كه وكيل دادگستري ، به وكالت از مرد درخواست طلاق نموده باشد ، وكالتنامه وكيل نيز بايد ضميمه دادخواست طلاق از طرف مرد شود .

با توجه به اجباري شدن مشاوره هاي قبل از طلاق ، در صورتي كه درخواست طلاق از سوي مرد باشد ، زوجين مي بايست جلسات مشاوره را طي كرده و گواهي مربوط به آن را به عنوان يكي از اسناد و مدارك لازم براي درخواست طلاق ، ضميمه دادخواست خود نمايند .

همچنين ، در صورتي كه در طلاق از طرف مرد ، زوجه ، مدعي دوشيزه بودن باشد ، مي بايست گواهي پزشكي قانوني را ارائه نمايد و در غير اين صورت ، ارائه گواهي عدم بارداري زوجه ، در مرحله اجرايي شدن حكم طلاق يا ثبت آن در محضر ، جزء مدارك الزامي است .

در صورتي كه درخواست طلاق از طرف مرد ارائه شده باشد ، اصولا مرد ، نيازي به آوردن دليل موجهي براي طلاق دادن همسر خود ندارد و به اين لحاظ ، نيازي به ارائه اسناد ، اطلاعات و مدارك خاصي براي اثبات داشتن حق طلاق نيست ؛ تنها مطلب مهمي كه وجود دارد ، آن است كه شوهر ، بايد حقوق مالي زن را پرداخته و يا اينكه ترتيب پرداخت آن را مشخص نموده باشد تا بتواند اقدام به ثبت طلاق در محضر نمايد ؛ مگر اينكه با آوردن اسناد و مداركي ، قصد داشته باشد حقوق مالي زن را كاهش دهد ؛ مثلا اثبات عدم تمكين زن براي محروميت وي از تنصيف دارايي مرد .

قانون مدني ايران ، حق طلاق را به مردان داده است . اما اين ، بدان معنا نيست كه زنان ، در هيچ صورتي نمي توانند درخواست طلاق كنند . بلكه در قانون ، مواردي پيش بيني شده است كه بر اساس آن ، زنان نيز مي توانند دادخواست طلاق بدهند و در صورتي كه دادگاه ، شرايط طلاق از طرف زن را احراز نمايد ، حكم طلاق صادر مي كند و زنان ، با در اختيار داشتن حكم طلاق ، مي توانند به دفترخانه مراجعه نموده و اقدام به ثبت طلاق نمايند .

قبل از اينكه اسناد و اطلاعات مورد نياز و مدارك لازم براي درخواست طلاق از طرف زن را توضيح دهيم ، بهتر است مقداري در مورد طلاق از طرف زن ، توضيح دهيم . طلاق از طرف زن ، در مواردي امكان پذير است كه زن ، حق طلاق داشته باشد و ضمن عقد ازدواج ، شرط شده باشد كه زن ، مي تواند به وكالت از همسر ، مراحل طلاق از طرف زن را طي كرده و به اصطلاح ، خود را مطلقه نمايد .

علاوه بر اين ، در صورتي كه زن ، به عللي دچار عسر و حرج شده باشد ، مي تواند به استناد آن ، تقاضاي طلاق نمايد . شروط ضمن عقد ذكر شده در سند ازدواج ، شامل عدم پرداخت نفقه ، غيبت مرد ، اعتياد و مواردي از اين قبيل نيز ، به زن اين حق را مي دهد كه از طريق قانوني ، درخواست طلاق كند و در صورت احراز موارد مذكور توسط دادگاه ، حكم طلاق صادر مي شود .

اما در پاسخ به اين سوال كه مدارك لازم براي درخواست طلاق از طرف زن چيست و چه اسناد و اطلاعاتي بايد ضميمه دادخواست شوند ، بايد گفت كه در هر يك از موارد ذكر شده ، زن ، مي بايست مداركي كه اثبات كننده حق طلاق وي هستند را به عنوان دلايل و منضمات دادخواست طلاق ، به دادگاه ارائه نمايد تا دادگاه ، با ملاحظه و استناد به آنها ، بتواند به درخواست زن ، رسيدگي نموده و حكم صادر نمايد .

به عنوان نمونه ، در صورتي كه مرد ، دچار اعتياد شده ، به لحاظ روحي و رواني تعادل نداشته يا زن را كتك زده است و زوجه ، دچار عسر و حرج شده است ، با ارائه مدارك لازم از پزشكي قانوني ، مي توان اين موضوع را در دادگاه ثابت كرد . در مواردي هم كه زن ، حق طلاق را ضمن عقد ازدواج دريافت كرده است ، مي تواند به استناد سند ازدواج ، تقاضاي طلاق نمايد .

نكته مهمي كه در خصوص مدارك لازم براي درخواست طلاق وجود دارد ، اين است كه اسناد و اطلاعات مورد نياز ، حتما بايد در قسمت دلايل و منضمات دادخواست ، قيد شوند و براي ملاحظه دادگاه ، ضميمه دادخواست طلاق شوند . علاوه بر مدارك لازم براي درخواست طلاق زنان كه در اثبات حق طلاق موثر هستند ، مدارك زير نيز مي بايست ارائه و پيوست دادخواست طلاق شوند :

شناسنامه و كارت ملي زوجه ؛

عقدنامه يا سند ازدواج ؛ البته در صورتي كه سند ازدواج گم شده يا در دسترس نباشد ، مي توان با گرفتن رونوشت سند ازدواج براي طلاق ، اقدام نمود .

در صورتي كه درخواست طلاق از طرف زن ، با مشاركت وكيل دادگستري انجام شود ، وكالتنامه وكيل ، بايد ضميمه دادخواست شود تا دادگاه ، به دادخواست رسيدگي كند .

ارائه نتايج مشاوره هاي قبل از طلاق نيز ، از ديگر اسناد و اطلاعات مورد نياز براي درخواست طلاق بوده و جزء اسناد و منضمات دادخواست طلاق محسوب مي شود . در حال حاضر ، انجام مشاوره هاي قبل از طلاق ، الزامي و اجباري است .

در صورتي كه حكم طلاق ، توسط دادگاه صادر شود ، گواهي عدم بارداري زوجه نيز درخواست مي شود كه البته ، ارائه گواهي عدم بارداري ، جزو مدارك لازم براي درخواست طلاق توسط زن نيست و لزومي به ارائه آن در اسناد و منضمات داخواست طلاق از طرف زن نمي باشد ؛ اما براي ثبت طلاق در محضر لازم است . در هر حال ، باردار بودن زن ، مانع طلاق از طرف زن محسوب نمي شود .

در صورتي كه زوجه ، مدعي باشد كه دوشيزه يا باكره است ، گواهي پزشكي قانوني مبني بر اين موضوع ، يكي از مدارك لازم براي صدور حكم طلاق محسوب مي شود . در واقع ، به دليل اينكه طلاق دختران دوشيزه از نوع طلاق بائن بوده و مهريه زن نصف مي شود ، نياز به ارائه گواهي پزشكي قانوني مي باشد ؛ ولي نيازي نيست كه از ابتدا ، اين گواهي را ضميمه دادخواست طلاق كرد ؛ بلكه دادگاه پس از بررسي به پرونده ، قاضي برگه معرفي نامه به پزشكي قانوني صادر مي كند تا اين آزمايش انجام شود .

در سيستم حقوقي ايران از زمان قانون گذاري مجلس شوراي ملي و زمان تصويب قانون مدني به تبعيت از مقررات شرع حق طلاق زن در انحصار مرد بوده و اصولاً زن حق طلاق ندارد مگر اينكه دلايل توجيهي خاصي به تشخيص قاضي و يا شرط ضمن عقد و يا وكالت در طلاق به نفع زوجه وجود داشته باشد. در تعبير عاميانه به وكالت طلاقي كه در سند جداگانه يا سند ازدواج به زوجه داده ميشود، حق طلاق هم گفته ميشود.دارنده حق طلاق (زوجه) مي تواند با انتخاب يك وكيل دادگستري براي طلاق توافقي و مراجعه به دادگاه خانواده حق طلاق خود را بدون نياز به حضور شوهر اعمال نمايد.بهترين راه اعمال وكالت زوجه در طلاق، روش طلاق توافقي است.

وكالت در طلاق يا حق طلاق چيست ؟

قبل از آنكه به توضيحاتي در مورد حق وكالت در طلاق يا همان مفهوم اصطلاحي حق طلاق بپردازيم تذكر اين نكته لازم است كه براساس شرع و قانون ما حق طلاق به مردان اختصاص دارد . به اين معنا كه يك مرد مي تواند با اداي ديون خود به زن و پرداخت مهريه و حقوق قانوني او بدون داشتن عذر موجه و حتي بدون رضايت همسرش او را طلاق دهد .
اما زنان تنها به موجب معاذيري كه قانون آن ها را براي طلاق موجه مي داند ، مي توانند درخواست طلاق كنند . براي آنكه اين تبعيض كمي تعديل شود ، گاهي زن و شوهر با يكديگر به توافق مي رسند كه اين حق براي هر دوي آن ها به رسميت شناخته شود . در واقع مرد مي پذيرد كه به همسر خود براي طلاق وكالت دهد .
در پاسخ  به اينكه وكالت در طلاق يا حق طلاق چيست ؟ بايد گفت كه : وكالت در طلاق يا حق طلاق بدين معناست كه مرد مي تواند به همسر خود وكالت دهد كه از جانب او در دادگاه حضور پيدا كرده و با عنوان وكيل مرد از او طلاق بگيرد . در اين طلاق زن حتما بايد يك وكيل دادگستري انتخاب نماييد . 
در واقع زن با داشتن وكالت در طلاق مي تواند در هر زمان و تحت هر شرايطي خود را به هر نوع طلاقي كه بخواهد مطلقه كند و زوجه ( زن ) مي تواند مهريه خود را بگيرد و يا ببخشد .