وبلاگ حقوقی

بر اساس قانون مدنی ، حق طلاق ، اصولا به مردان تعلق دارد . به این معنا که مرد ، هر زمان که بخواهد ، می تواند با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات لازم ، همسر خود را طلاق بدهد . البته ، درخواست طلاق از طرف مرد ، منوط به این است که کلیه حقوق مالی زنان از جمله مهریه ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک ، نصف اموال و دارایی مرد پس از طلاق و مواردی از این قبیل ، به زن پرداخت شده باشد .

در هر حال ، امروزه ، بر خلاف گذشته ، شرایط طلاق از طرف مرد ، آن است که مرد ، ابتدا به دادگاه ، دادخواست طلاق داده و صرفا پس از اینکه دادگاه ، به موضوع رسیدگی کرده و تکلیف حقوق مالی همسر را مشخص کرد ، اجازه طلاق دادن را صادر کرده و مرد ، با در اختیار داشتن گواهی عدم سازش و تادیه حقوق مالی زن ، در دفترخانه ، اقدام به ثبت طلاق نماید .

اما سوال ، این است که مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد چیست ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اسناد و اطلاعات یا مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد ، تا حد زیادی ، مشابه مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن است ؛ در این قسمت ، به بررسی این مدارک می پردازیم.

ارائه شناسنامه و کارت ملی زوج و نیز عقدنامه ازدواج یا رونوشت آن ، از جمله مهم ترین مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد می باشد و جزء مهم ترین اسناد و منضمات دادخواست طلاق از طرف مرد محسوب می شوند .

در صورتی که وکیل دادگستری ، به وکالت از مرد درخواست طلاق نموده باشد ، وکالتنامه وکیل نیز باید ضمیمه دادخواست طلاق از طرف مرد شود .

با توجه به اجباری شدن مشاوره های قبل از طلاق ، در صورتی که درخواست طلاق از سوی مرد باشد ، زوجین می بایست جلسات مشاوره را طی کرده و گواهی مربوط به آن را به عنوان یکی از اسناد و مدارک لازم برای درخواست طلاق ، ضمیمه دادخواست خود نمایند .

همچنین ، در صورتی که در طلاق از طرف مرد ، زوجه ، مدعی دوشیزه بودن باشد ، می بایست گواهی پزشکی قانونی را ارائه نماید و در غیر این صورت ، ارائه گواهی عدم بارداری زوجه ، در مرحله اجرایی شدن حکم طلاق یا ثبت آن در محضر ، جزء مدارک الزامی است .

در صورتی که درخواست طلاق از طرف مرد ارائه شده باشد ، اصولا مرد ، نیازی به آوردن دلیل موجهی برای طلاق دادن همسر خود ندارد و به این لحاظ ، نیازی به ارائه اسناد ، اطلاعات و مدارک خاصی برای اثبات داشتن حق طلاق نیست ؛ تنها مطلب مهمی که وجود دارد ، آن است که شوهر ، باید حقوق مالی زن را پرداخته و یا اینکه ترتیب پرداخت آن را مشخص نموده باشد تا بتواند اقدام به ثبت طلاق در محضر نماید ؛ مگر اینکه با آوردن اسناد و مدارکی ، قصد داشته باشد حقوق مالی زن را کاهش دهد ؛ مثلا اثبات عدم تمکین زن برای محرومیت وی از تنصیف دارایی مرد .