وبلاگ حقوقی

عقد موقت یا صیغه ، یکی از انواع عقد نکاح می باشد که شرایط و احکام مربوط به آن ، ضمن قانون مدنی ، بیان شده است . به طور خلاصه ، می توان گفت که در عقد موقت ، بر خلاف عقد ازدواج دائم ، زن و مرد ، صرفا برای مدت زمان تعیین شده در عقد ، به هم محرم می شوند و پس از پایان یافتن مدت زمان عقد موقت ، رابطه زوجیت نیز ، خاتمه پیدا می کند .

یکی از تفاوت های عقد ازدواج دائم و موقت ، آن است که حین عقد موقت ، باید حتما مدت زمان عقد ، به صورت دقیق ، تعیین شود . علاوه بر این ، مهریه زن در عقد موقت یا صیغه ، باید تعیین شده باشد ؛ در غیر این صورت ، می توان گفت که شرایط صحت عقد موقت ، وجود نداشته است و عقد ، باطل و بلا اثر خواهد بود .

اما یکی از سوالات مهمی که در ارتباط با عقد یا صیغه موقت مطرح می شود ، این است که حقوق زن در صیغه موقت چیست و به عبارت دیگر ، در صیغه موقت ، زن چه حقوقی دارد که شوهر ، موظف به فراهم نمودن و تامین آن است ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که حقوق زن در ازدواج موقت یا صیغه ، با حقوق زن در ازدواج دائم ، اندکی متفاوت است که در این قسمت ، به بررسی آن می پردازیم .

در ارتباط به حقوق زن در صیغه موقت ، اولین موردی که متبادر به ذهن می شود ، حق نفقه زن است . در واقع ، این سوال مطرح می شود که آیا در صیغه موقت نیز ، زن مانند ازدواج دائم ، حق دریافت و مطالبه نفقه خواهد داشت ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که بر اساس ماده 1113 قانون مدنی ، حق دریافت نفقه زن در عقد موقت ، پیش بینی نشده است .

بر اساس این ماده ، در عقد موقت ، زن ، حق دریافت نفقه ندارد ؛ مگر در دو حالت . حالت اول ، این است که حین عقد موقت یا صیغه ، شرط شده باشد که زن ، حق دریافت نفقه داشته باشد و حالت دوم ، این است که عقد موقت ، بر این مبنا میان طرفین منعقد شده باشد که زن ، نفقه دریافت کند ؛ حتی اگر زن و شوهر ، حین صیغه ، شرطی بابت دریافت نفقه ، نکرده باشند .

دومین مورد از حقوق زن در صیغه موقت ، ارث زن در عقد موقت می باشد . به عبارت دیگر ، این سوال ممکن است مطرح شود که آیا در صورت فوت شوهر در عقد موقت یا صیغه ، همسر وی می تواند از ارث وی بهره مند شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که بر خلاف عقد دائم ، در عقد موقت یا صیغه ، میان زن و شوهر ، رابطه توارث برقرار نمی شود و به همین دلیل ، در صورتی که مرد ، حین عقد موقت ، فوت کرده باشد ، زن نمی تواند از وی ارث ببرد .

مورد بعدی در رابطه با حقوق زن در صیغه موقت ، مربوط به مهریه زن در صیغه موقت می باشد . همانطور که بیان شد ، یکی از مهم ترین شرایط صحت ازدواج موقت ، این است که در زمان عقد ، مهریه زن ، به صورت دقیق ، تعیین شده باشد و در غیر این صورت ، عقد موقت ، باطل می باشد . لذا در عقد موقت یا صیغه نیز ، مانند عقد دائمی ، زن ، حق دریافت مهریه را خواهد داشت و در صورتی که مرد ، مهریه زن را نپردازد ، به استناد صیغه نامه ، می تواند در دادگاه ، دعوی مطالبه مهریه اقامه کند .

یکی دیگر از حقوق زن در صیغه موقت ، این است که مرد ، در برخی موارد خاص ، ملزم به ثبت ازدواج موقت یا صیغه شده است و در صورتی که اقدام به ثبت نکاح موقت نکند ، ممکن است با مجازات عدم ثبت صیغه مواجه شود که شامل  جریمه نقدی ، حبس و الزام به ثبت عقد موقت می باشد . بر اساس قانون حمایت خانواده ، در صورتی که زوجه ، حین عقد موقت ، باردار شده و یا اینکه در زمان ازدواج موقت ، شرط شده باشد که مرد ، عقد موقت را ثبت کند ، مرد ملزم است این امر را انجام دهد .

صدور صیغه نامه، در صورتی ممکن است که مدارک لازم، توسط زوجین ارائه شود. بنابراین، در این بخش از مقاله، قصد داریم مدارک لازم برای گرفتن صیغه نامه محضری را بررسی نماییم.

مدارک لازم زوجه، برای گرفتن صیغه نامه محضری، عبارتند از:

مدارک شناسایی زوجه ( شناسنامه و کارت ملی)

دو قطعه عکس 3 در 4

شناسنامه و کارت ملی پدر زوجه و حضور وی در دفترخانه (که از شرایط صیغه موقت دختر باکره می باشد) 

طلاق نامه یا گواهی فوت همسر (در صورتی که زوجه، قبلا ازدواج کرده باشد)

مدارک لازم زوج، برای گرفتن صیغه نامه محضری، عبارتند از :

مدارک شناسایی زوج ( شناسنامه و کارت ملی)

دو قطعه عکس 3 در 4

همان طور که در بخش شرایط اخذ صیغه نامه محضری بیان کردیم، دفتر خانه های ازدواج و طلاق، زمانی صیغه نامه محضری را صادر کرده و ازدواج موقت را به ثبت می رسانند که تمامی مدارک مذکور، توسط زوجین، ارائه شده و اصل بودن آن، توسط مسئول دفتر خانه تایید گردد. بنابراین، زوجینی که قصد اخذ صیغه نامه محضری را دارند، باید تمامی این مدارک را از قبل آماده نمایند. همچنین، حضور پدر دختر دوشیزه، برای صدور صیغه نامه محضری در دفترخانه الزامی می باشد.

به موجب ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، موارد الزام به ثبت ازدواج موقت یا صیغه در محضر، مقرر شده است. بر اساس این ماده قانونی : " نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌ دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن، در موارد زیر الزامی است:

باردارشدن زوجه : به موجب ماده مذکور، یکی از شرایطی که لزوما باید ازدواج موقت، در دفترخانه (محضر) ثبت شود، باردار شدن زوجه می باشد. در صورتی که ازدواج موقت در دفترخانه ثبت گردد و صیغه نامه محضری صادر شود، زوجه به راحتی می تواند با ارائه سند ازدواجی ( صیغه نامه محضری) که از سوی دفترخانه صادر شده، برای فرزند خود از اداره ثبت احوال، شناسنامه دریافت نماید.

توافق طرفین : ممکن است، زوجینی که قصد ازدواج موقت دارند این موضوع را میان خود توافق کنند که ازدواج موقت خود را به ثبت برسانند و یک سند، تحت عنوان صیغه نامه محضری، از مسئول دفترخانه دریافت نمایند. در این حالت، لزوما باید عقد محرمیت میان زوجین توسط محضردار یا همان سردفتر جاری شود.

شرط ضمن عقد : اگر زن و مرد، ضمن عقد موقت خود، شرط کرده باشند که ازدواج موقت آنها به ثبت برسد، در این حالت نیز، ثبت این ازدواج در دفترخانه، الزامی است. براساس تبصره ماده مذکور، ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ازدواج و طلاق، مطابق آیین نامه مربوطه انجام می گیرد که بعد از ثبت، یک سند ازدواج، تحت عنوان صیغه نامه محضری، برای زوجین صادر می گردد.

لازم است این نکته، بیان شود که بر اساس ماده 49 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391، در مواردی که ثبت نکاح موقت، الزامی است و مرد از ثبت آن امتناع می ورزد، در این وضعیت، قانون گذار او را علاوه بر الزام به ثبت ازدواج موقت، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت، محکوم می کند.

اخراج و بیرون کردن زن از منزل ، ممکن است که پیامدهای حقوقی ، نظیر ایجاد حق طلاق برای زن ، به همراه داشته باشد و حکم بیرون کردن زن از منزل ، می تواند به صورت طلاق زن ، جلوه گر شود . اما علاوه بر این ، اخراج و بیرون کردن زوجه از خانه توسط زوج ، عواقب کیفری مهمی نیز به بار می آورد که در این قسمت ، به بررسی آنها خواهیم پرداخت . با این توضیح که ، منظور از عواقب کیفری اخراج زوجه از خانه ، آن است که ممکن است مرد ، به مجازات های ذکر شده در قانون ، محکوم شود .

گفتنی است که در عمده موارد ، اخراج زوجه از خانه توسط زوج ، به این صورت است که مرد ، با تعویض قفل درب منزل ، مانع از آن می شود که زوجه ، به منزل خود باز گردد . البته ، گاهی هم مرد ، با کتک زدن زوجه و بیرون انداختن وی از منزل ، این اقدام را انجام می دهد که در چنین مواردی ، می بایست عواقب کیفری و حکم کیفری اخراج زوجه ، مد نظر قرار گیرد .

یکی از مهم ترین عواقب کیفری اخراج زوجه از خانه توسط زوج ، آن است که زن ، می تواند از مرد ، بابت عدم پرداخت نفقه ، شکایت کند . در واقع ، پرداخت نفقه به زن ، تکلیف قانونی مهم مرد است و عدم انجام این تکلیف ، در قانون حمایت خانواده ، جرم انگاری شده است . به همین دلیل ، از آن جهت که اخراج زوجه از خانه و بیرون کردن زن از منزل ، حق مسکن زن را به عنوان یکی از ملزومات پرداخت نفقه ، خدشه دار نموده است ، زن می تواند به استناد آن ، از شوهر شکایت ترک انفاق کند .

به این صورت که زوجه ، می بایست به شیوه کیفری و در دادسرا ، از شوهر خود ، شکایت عدم پرداخت نفقه مطرح کند و اگر این موضوع ، اثبات شود ، عواقب مهمی همچون حبس یا زندانی شدن مرد را به همراه خواهد داشت . بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده ، هر کس که با داشتن استطاعت یا توانایی مالی ، نفقه زن خود را پرداخت نکند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود که مدت زمان آن ، شش ماه تا دو سال می باشد . لذا در پاسخ به این سوال که اخراج زوجه از خانه توسط زوج چه عواقبی خواهد داشت ، می توان حق طلاق زن یا حبس مرد را ذکر کرد .

 آنچه که در این قسمت ، قصد داریم توضیح دهیم ، عواقب حقوقی بیرون کردن زن از خانه می باشد . لذا در پاسخ به این سوال که اخراج زوجه از خانه توسط زوج چه عواقب حقوقی خواهد داشت و حکم بیرون کردن زن از منزل چیست ، امکان طلاق از طرف زن را مورد بررسی قرار می دهیم .

یکی از مهم ترین مستنداتی که زوجه ، با استفاده از آن، می تواند درخواست طلاق نماید ، قرار گرفتن در شرایطی است که برای وی ، غیر قابل تحمل بوده و سختی و مشقت زیادی برای وی ، ایجاد نموده باشد . این موضوع ، تحت عنوان عسر و حرج شناخته می شود و طلاقی که با استناد به عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک انجام گیرد ، تحت عنوان طلاق عسر و حرج شناخته می شود .

لذا در شرایطی که شوهر ، اقدام به اخراج زن از منزل و بیرون کردن زوجه از خانه نموده باشد ، از آن جهت که زن ، در سختی غیر متعارفی قرار گرفته و ممکن است برای سکونت خود ، دچار مضیقه شده و پول کافی برای تامین مخارج روزمره خود را نداشته باشد ، می تواند با استناد به شرایط عسر و حرجی که مرد برای وی ایجاد نموده است ، از دادگاه خانواده ، تقاضای طلاق عسر و حرج نماید .

البته ، باید به یاد داشت که در این شرایط ، زن باید اخراج و بیرون شدن از منزل توسط زوج را در دادگاه ، اثبات نماید تا دادگاه ، با ملاحظه جوانب موضوع ، این امر را احراز نموده و به نفع زن ، حکم صادر کند . به عنوان نمونه ، زمانی که زن ، از منزل مشترک بیرون شده و یا پس از مراجعه به منزل ، از ورود وی به خانه ، جلوگیری می شود ، می تواند صورتجلسه پلیس برای عدم تمکین را تهیه و به استناد آن ، دعوی طلاق مطرح نماید .

البته ، قبل از تقاضای طلاق ، زن می بایست دادخواست تهیه منزل و دادخواست نفقه بدهد و در صورت عدم اجرای حکم دادگاه ، می توان درخواست طلاق نمود . در قسمت بعد ، به این سوال پاسخ می دهیم که به لحاظ کیفری ، اخراج زوجه از خانه توسط زوج چه عواقبی خواهد داشت .

از آنجا که یکی از موارد ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در ملک تجاری و به واسطه داشتن حق سرقفلی یا کسب و پیشه و تجارت می باشد، در این قسمت، قصد داریم، در خصوص ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در املاک تجاری صحبت نماییم و موارد پرداخت حق سرقفلی توسط موجر را بگوییم. برای بررسی این موضوع، ابتدا باید، با رجوع به قوانین موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، حق کسب و پیشه و سرقفلی و آثار این دو را تعریف کنیم که به شرح زیر است:

حق کسب و پیشه و تجارت:

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356، چنانچه شخصی، ملکی تجاری را اجاره کرده و طی سال ها، در آن، به فعالیتی انحصاری، مشغول می شد، برای او، به صورت خودکار، حق کسب و پیشه و تجارت، ایجاد می گردید. از آثار این حق، این بود که موجر، جز در موارد تخلف مستاجر، عملا، نمی توانست، ملک خود را از او بگیرد و در صورت موفق شدن برای تخلیه ملک نیز باید، مبلغی را که مستاجر، بر آن، توافق داشت یا کارشناس دادگستری، تعیین می کرد، به عنوان حق کسب و پیشه، به مستاجر می پرداخت که مبلغ گزافی بود. 

بنابراین، با وجود حق کسب و پیشه، در قراردادهای اجاره سال 56 تا 76، عملا، ملک، بی ارزش می شد و کسی حاضر به خرید آن، نبود؛ چراکه گرفتن ملک از مستاجرین، بسیار دشوار می بود. با تسامح، می توان گفت، در این قراردادها، به نوعی، مالکیت، به مستاجر، منتقل می شد؛ چراکه اگر مستاجر، موارد تخلف، نظیر اجاره ملک به دیگری، بدون اینکه این حق را داشته باشد یا تغییر کاربری ملک، بر خلاف قرارداد را انجام نمی داد، عملا، موجر، نمی توانست، در خصوص تخلیه ملک، اقدامی کند.

حق سرقفلی: 

بعد از تصویب قانون جدید روابط موجر و مستاجر در سال 1376، مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت، دچار تغییر و دگرگونی شد و قانون گذار، از لغت سرقفلی، استفاده نمود. حق سرقفلی، بر خلاف حق کسب و پیشه، به صورت خودکار و در حالت تداوم اشتغال در شغلی معین، برای مستاجر، ایجاد نمی گردد؛ بلکه، هنگام انعقاد قرارداد اجاره، موجر و مستاجر، باید بر آن، توافق نموده باشند و مستاجر، مبلغی را بابت حق سرقفلی، به موجر بپردازد. در این حالت، چنانچه، موجر، از مستاجر، بخواهد، ملک را تخلیه کند، باید، حق سرقفلی وی را به نرخ روز به وی بپردازد.

با توجه به مقدمات بالا، ادعای مالکیت مستاجر در ملک تجاری، به واسطه داشتن سرقفلی، پذیرفته نیست و در حالتی که مستاجر، مدعی مالکیت ملک مورد اجاره است، باید، از مدارکی همچون، سند، شهادت شهود و هر امری که مثبت ادعای مالکیت او بوده، برخوردار باشد.

اما، از طرفی، همانطور که گفتیم، در اجاره های تجاری منعقد شده در فاصله سال های 56 تا 76، در رابطه با کسب و پیشه، علی رغم عدم مالکیت، چنانچه مستاجر، تخلفی نکند، موجر، قادر به تخلیه، ملک، نخواهد بود و با تسامح، می توان گفت، مستاجر، تا زمانی که تخلف نکرده یا ملک، بسیار فرسوده نشده و در معرض تخریب نباشد، به نوعی، مالک ملک محسوب می شود.

بر اساس قوانین ایران ، یکی از مهم ترین انواع طلاق ، طلاق توافقی می باشد و همانگونه که از نام آن مشخص است ، این نوع طلاق اصولا در مواردی شکل می گیرد که هم زن و هم مرد ، راضی به جدا شدن و طلاق بوده و قصد داشته باشند که با طی مراحل قانونی از هم طلاق توافقی بگیرند .

لذا در طلاق توافقی ، آنچه که مهم است ، آن است که زوجین ابتدا با توافق یکدیگر متن توافقنامه طلاق را تنظیم نموده پس از توافق بر کلیه جنبه های مالی و غیر مالی زندگی مشترک ، از دادگاه تقاضا کنند که به آنها گواهی عدم سازش بدهد . لذا آنچه که واضح است ، آن است که حتی در صورت عدم رضایت یکی از طرفین ، چه در مرحله دادگاه و چه در مرحله ثبت طلاق در محضر ، طلاق توافقی امکان پذیر نبوده و قصد یکی از طرفین ، کافی برای انجام طلاق نیست .

طلاق در دوران عقد و باکره بودن زن نیز از این موضوع کلی مستثنی نمی باشد . به این معنا که در صورتی که زن ، باکره بوده و رابطه زناشویی با شوهر خود برقرار نکرده باشد ، می تواند برای طلاق در دوران عقد با همسر خود توافق کرده و با شیوه طلاق توافقی از شوهر خود جدا شود . علاوه بر این ، مرد نیز در دوران عقد می تواند همسر باکره خود را راضی به انجام طلاق در دوران عقد نماید و هیچ محدودیتی بابت طلاق توافقی در دوران عقد وجود ندارد .

طلاق توافقی در دوران عقد و باکره بودن خانم سبب می شود که فرایند طلاق ، با سرعت بیشتری طی شود ؛ چرا که اصولا هر دوی زوجین راضی به انجام طلاق بوده و تمامی توافقات لازم را با هم انجام داده اند . به منظور طلاق توافقی در دوران عقد ، در صورتی که خانم باکره باشد ، می بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دادخواست طلاق توافقی را تنظیم نمود .

البته بر اساس جدیدترین رویه ، لازم است که زوجین برای طلاق در دوران عقد و باکره بودن زن ، مشاوره های قبل از طلاق را نیز انجام داده و نتیجه آن را به دادگاه ارائه نمایند . به این منظور ، لازم است که پس از انجام ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق ، این مشاوره ها انجام گیرد .

لازم است به این نکته نیز توجه شود که هنگام طلاق در دوران عقد و باکره یا دوشیزه بودن خانم ، آزمایش دوشیزگی انجام شود و گواهی بکارت تقدیم دادگاه بشود و صرفا دادگاه با ملاحظه این گواهی است که طلاق را از نوع طلاق غیر مدخوله ، یعنی طلاقی که در آن ، خانم رابطه زناشویی نداشته است ، تعیین می کند و همانطور که در قسمت های بعد توضیح داده می شود ، باکره یا دوشیزه بودن زن هنگام طلاق در دوران عقد ، واجد آثار حقوقی مهمی می باشد که در ادامه به ذکر آنها خواهیم پرداخت .

بر اساس قانون ، زن به محض وقوع عقد نکاح ، مالک مهریه می شود و حتی در دوران عقد نیز ، می تواند تمامی مهریه خود را مطالبه کند . البته ، مطالبه مهریه توسط زن ، به معنای بروز اختلاف ، میان زن و شوهر نیست و زوجه ، هر زمان که بخواهد ، می تواند مهریه خود را مطالبه کرده و مرد نیز ، موظف است به محض درخواست زن ، آن را پرداخت نماید .

با این حال ، به دلیل آنکه معمولا مهریه تعیین شده حین عقد نکاح ، بسیار زیاد و فراتر از توان مالی مرد می باشد و مرد ، نمی تواند کل مهریه تعیین شده را به صورت یکجا پرداخت نماید ، در قانون ، این امکان پیش بینی شده است که مردان ، تحت شرایط خاصی ، تقاضای قسط بندی یا تقسیط مهریه را داشته باشند . البته ، منوط به اینکه اعسار خود را در دادگاه به اثبات برسانند . بنابراین ، یکی از مهم ترین شرایط تقسیط مهریه زن ، اثبات ادعای معسر بودن مرد ، برای پرداخت کل مهریه می باشد .

بر اساس قانون ، اعسار ، به این معنا است که شخص ، اموال کافی برای پرداخت بدهی های خود را نداشته و یا اینکه ، به صورت موقتی ، به اموال خود دسترسی ندارد تا بتواند دین خود را پرداخت نماید . در این شرایط ، برای تقسیط مهریه ، اگر اعسار مرد در دادگاه اثبات شود ، مرد ، از پرداخت کل مهریه زن به صورت یکجا ، معاف می گردد و بر اساس حکم قاضی دادگاه ، ملزم می شود که مهریه زن را به صورت قسطی پرداخت کند .

در خصوص شرایط تقسیط مهریه زن ، باید در نظر داشت قسط بندی شدن مهریه ، منوط به آن است که مرد ، بتواند با ارائه مدارک لازم برای تقسیط مهریه ، ثابت کند که اموال کافی برای پرداخت مهریه ندارد و به اصطلاح ، اقدام به اثبات اعسار خود نماید ؛ لذا به عنوان نمونه ، اگر مرد ، اموال و دارایی هایی داشته باشد که بتواند از محل آن ، مهریه زن را پرداخت نماید ، تقاضای اعسار مرد ، مورد پذیرش قرار نمی گیرد و مرد ، باید دین خود را به صورت یکجا ادا نماید .

البته ، در قانون ، برخی از اموال ، به عنوان مستثنیات دین تعریف شده اند ؛ به این معنا که اگر شخصی ، صرفا این اموال را داشته باشد ، نمی توان از محل آنها ، مهریه زن را توقیف نمود . بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، موارد زیر جزو مستثنیات دین ، محسوب می شوند و قابل توقیف ، بابت مهریه زن نیستند .

لذا اگر مردی ، بجز اموال مذکور ، مال دیگری برای پرداخت مهریه زن نداشته باشد ، معسر محسوب می شود و می تواند ادعای اعسار نماید . بر این اساس ، شرایط تقسیط مهریه ، آن است که مرد ، معسر بوده و بجز مستثنیات دین ، مال دیگری نداشته باشد . این موضوع ، باید با ارائه مدارک لازم برای قسطی کردن مهریه ، به دادگاه اثبات شود . مستثنیات دین ، بر اساس ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی ، شامل موارد زیر است :

الف ) منزل مسکونی که در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد ؛

ب ) اثاث و اسباب مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل یا خانواده وی لازم است .

ج ) آذوقه موجود در منزل ، به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ، برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود .

د ) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق ، متناسب با شان آنها .

هـ ) وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفل شان ضروری است .

و ) تلفن مورد نیاز مدیون .

ز ) مبلغی که در ضمن عقد اجاره ، به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها ، بدون آن ، موجب عسر و حرج و سختی برای محکوم علیه گردد و ملک اجاره ای ، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد .

در قسمت های قبل، پس از تعریف عده طلاق بائن، به این سوال پاسخ دادیم که مدت عده طلاق بائن چقدر است؟. سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که شرایط عده طلاق بائن چیست؟ در پاسخ به این سوال، نفقه، مهریه و ارث را در طلاق بائن بررسی خواهیم نمود.

یکی از شرایط عده طلاق بائن، مسئله ارث است. در مورد ارث در زمان عده طلاق، باید گفت، در صورتی که در عده طلاق رجعی، یکی از طرفین، از دنیا برود، دیگری از او ارث می برد؛ اما این مسئله، بر اساس ماده 943 قانون مدنی، در طلاق بائن، وجود ندارد، یعنی طرفین، در عده طلاق بائن، از یکدیگر ارث، نخواهند برد.

از شرایط دیگری که در عده طلاق بائن، بررسی می شود، نفقه می باشد. در زمان عده طلاق رجعی، مگر در صورت نشوز زوجه، او مستحق دریافت نفقه از سوی زوج، می باشد. اما در عده فسخ نکاح و طلاق بائن، بر اساس ماده 1109 قانون مدنی، به جز در صورت بارداری زوجه، برای زوج، الزامی به پرداخت نفقه، وجود ندارد.

سومین موضوع قابل بررسی در این بخش، مهریه می باشد. در صورت وقوع طلاق، چه بائن چه رجعی، زن، مستحق دریافت تمام مهریه خواهد بود. به جز طلاق، در زمان پیش از نزدیکی که زوجه را مستحق دریافت نیمی از مهریه خواهد کرد و همچنین، طلاق خلع و مبارات که احکام خاص خود را دارد.

طلاق خلع و مبارات که یکی از انواع طلاق بائن بوده و حق رجوع را در زمان عده، از مرد سلب می کند، در اصطلاح عامیانه، طلاق توافقی، نامیده می شود. در هر دو طلاق خلع و مبارات، طلاق، با بخشیدن مالی، تحت عنوان فدیه به مرد اتفاق می افتد؛ با این تفاوت که در طلاق خلع، کراهت، از سوی زوجه بوده و در طلاق مبارات، این کراهت دو طرفه می باشد. همچنین، در طلاق خلع، مبلغ فدیه از سوی زوجه می تواند کمتر، مساوی یا بیشتر از مهریه باشد، اما در طلاق مبارات، نمی تواند بیشتر از میزان مهریه تعیین گردد.

از شرایط دیگر، در عده طلاق بائن، خواستگاری از زن می باشد. همانطور که گفته شد، ازدواج زن، در زمان عده، امکان پذیر نبوده و با شرایطی، موجب حرمت ابدی می گردد. اما در مورد خواستگاری از زن، باید گفت، اگرچه در قوانین، در مورد این موضوع، مطلبی گفته نشده، اما بر اساس احکام شرعی، خواستگاری از زنی که در عده طلاق بائن است، اگر چه به تصریح، جایز نیست، اما با اشاره، اشکال شرعی، ندارد.

مسئله بعدی، در عده طلاق بائن، محل سکنای زوجه می باشد؛ از آنجا که در زمان عده طلاق بائن، بر خلاف عده طلاق رجعی، زوج، حق رجوع به زوجه را نداشته و نفقه زن، بر عهده شوهر نمی باشد، تامین مسکن زوجه که یکی از موارد نفقه است، از تکالیف زوج، خارج بوده و زوجه نیز تکلیفی به سکونت در منزل تعیینی زوج ندارد.

از جمله مهم ترین اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای دادخواست طلاق توافقی ، می توان به شناسنامه و کارت ملی زوجین و نیز سند ازدواج اشاره نمود که برای احراز هویت زوجین و ارتباط زوجیت میان آنها ، ضروری است . علاوه بر این ، وکالت نامه وکیل دادگاه ( در صورتی که طرفین وکیل گرفته باشند ) ، باید ضمیمه دادخواست طلاق توافقی شود .

در طلاق های توافقی ، زوجین باید مشاوره های قبل از طلاق را از طریق ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق ، انجام داده باشند و گواهی مربوط به آن را ضمیمه دادخواست طلاق نمایند ؛ در غیر این صورت ، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده ارجاع نمی دهند .

از دیگر مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی ، گواهی دوشیزگی زوجه و یا گواهی عدم بارداری است که در مرحله صدور رای توسط دادگاه ، نیاز است . در صورتی که زوجه ، مدعی دوشیزه بودن است ، می بایست گواهی مربوطه را به دادگاه ارائه نماید تا دادگاه ، با ملاحظه آن ، حکم طلاق از نوع طلاق بائن غیر مدخوله صادر نماید ؛ اما نیازی به ضمیمه گواهی مذکور به دادخواست طلاق وجود ندارد ؛ چرا که اسناد و اطلاعات مربوط به آن ، در طول فرایند دادرسی ، قابل ارائه است .

اما شاید بتوان گفت ، مهم ترین مدرک لازم برای درخواست طلاق توافقی ، توافقنامه ای است که زوجین ، تنظیم کرده و شرایط مربوط به طلاق را مشخص کرده اند . مثلا ، در توافق نامه طلاق توافقی ، می بایست شرایط مربوط به مهریه زن ، اجرت المثل ، حضانت فرزندان بعد از طلاق و مواردی از این قبیل ، به صورت کامل ، مشخص شده باشند تا دادگاه ، با ملاحظه نمودن آن ، طبق درخواست طرفین ، گواهی عدم سازش صادر نماید .