وبلاگ حقوقي

بر اساس نظامنامه ثبت ازدواج ، تعداد شاهدان عقد ازدواج ، حداقل دو نفر هستند كه بايد به محل دفترخانه ازدواج و طلاق مراجعه نموده و هويت زوجين را تصديق يا تاييد كنند تا در آينده ، در خصوص ازدواج آنها ، شك و شبهه اي ايجاد نشود ؛ البته در حال حاضر ، ثبت الكترونيكي ازدواج ، الزامي شده است . اما ممكن است اين سوال مطرح شود كه شرايط شهود عقد ازدواج چيست و به عبارت ديگر ، چه اشخاصي نمي توانند شاهد عقد ازدواج ميان زن و مرد باشند ؟

در پاسخ به اين سوال ، بايد گفت كه يكي از مهم ترين دلايل الزام قانوني جهت معرفي تعداد شهود عقد نكاح ، آن است كه شاهدي براي ازدواج زن و مرد وجود داشته باشد تا ضمن تاييد هويت زن و مردي كه قصد ازدواج دارند ، از اختلافات احتمالي در خصوص انكار رابطه زوجيت در آينده ، احتراز شود . به همين دليل ، يكي از مهم ترين شرايط شهادت شهود ازدواج ، آن است كه كور يا كر نباشند تا بتوانند زوجين را شناسايي نموده و بر وقوع عقد نكاح ايشان ، شهادت دهند .

علاوه بر اين ، يكي ديگر از شرايط شهود عقد ازدواج ، آن است كه شهود معرفي شده ، محجور نباشند . اشخاص محجور ، به كساني گفته مي شود كه به سن بلوغ نرسيده اند ، يا سفيه و ديوانه هستند . بنابراين ، شاهد عقد ازدواج ، بايد لااقل 18 سال سن داشته و عاقل باشد ؛ به اين منظور ، لازم است كه شهود عقد ازدواج ، با در دست داشتن شناسنامه ، براي شهادت در محضر ، حاضر شوند و ذيل سند ازدواج را امضا كنند .

معمولا تعداد شاهدان عقد ازدواج ، از بزرگان و معتمدان خانواده و فاميل ، همچون پدربزرگ ، عمو ، دايي و ... انتخاب مي شوند ؛ اما در هر حال ، وجود رابطه قرابت يا خويشاوندي ميان شهود ازدواج ، با زن و مرد ، جزء شرايط شهود عقد نكاح نمي باشد و به همين دليل ، از ميان دوستان ، ساير بستگان و يا آشنايان نيز ، مي توان شهودي را انتخاب و به محضر ، معرفي نمود . لازم به ذكر است كه به لحاظ قانوني ، منعي براي معرفي شهود يكي از زوجين براي ديگري ، وجود ندارد و به عبارت ديگر ، تعداد شاهدان معرفي شده هر يك از زوجين ، مي توانند شاهد طرف مقابل نيز باشند .

بر اساس برخي از مقررات ، حضور شهود براي عقد نكاح ، به لحاظ قانوني ، الزامي و اجباري دانسته شده است و در حال حاضر كه ثبت عقد نكاح دائم در محضر ، الزامي دانسته شده است ، مي بايست تعدادي از شاهدان واجد شرايط نيز ، در محضر حاضر شده و شهادت دهند . اما سوالي كه در اين خصوص مطرح مي شود ، آن است كه تعداد شهود عقد ازدواج ، چند نفر است و اگر زن و مردي بخواهند در محضر ازدواج نمايند ، بايد چه تعداد شاهد براي نكاح معرفي كنند ؟

بر اساس ماده 7 نظامنامه ثبت ازدواج و طلاق ، « در صورتي كه هويت زوجين ، نزد صاحب دفتر ازدواج و طلاق ، محرز و مشخص نباشد ، بايستي دو نفر از اشخاص معروف و معتمد ، حضورا ، هويت زن و مرد را تصديق نموده و مراتب اين موضوع ، در دفتر ، قيد و به امضاي معرفين برسد » . بر اين اساس ، مي توان گفت كه تعداد شهود معرفي شده براي عقد ازدواج ، دو نفر هستند كه در ادامه ، شرايط شاهدان نكاح را مورد بررسي قرار مي دهيم .

البته ، علاوه بر معرفي تعداد شهود مذكور ، رضايت پدر براي ازدواج دختر نيز الزامي است . به عبارت ديگر ، علاوه بر امضاي شهود ازدواج ، جاري كنندگان صيغه ازدواج در محضر نيز بايد ذيل سند ازدواج را امضا كنند و در صورتي هم كه زوجه ، دوشيزه باشد ، پدر ايشان مي بايست رضايت خود براي ازدواج دختر را به صورت حضوري در محضر اعلام نموده و يا اينكه به دختر خود ، وكالت در ازدواج داده باشد .

بر اساس قانون حمايت خانواده ، ثبت ازدواج دائم در محضر ، الزامي است و در صورت عدم ثبت آن ، ممكن است مرد ، به مجازات جرم عدم ثبت ازدواج محكوم شود . علاوه بر اين ، ثبت عقد ازدواج موقت نيز در برخي شرايط ، مثل باردار شدن زن ، الزامي و اجباري است . هر چند كه به لحاظ شرعي ، اگر زن و مردي ، صيغه عقد ازدواج يا نكاح را ميان خود ، حتي در منزل ، جاري نموده و آن را در محضر ثبت نكرده باشند نيز ، عقد نكاح واقع شده ، كاملا صحيح و معتبر است .

اما نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد ، آن است كه در برخي از قوانين مربوطه ، تشريفات خاصي براي ازدواج مقرر شده است . از جمله مهم ترين شرايط صحت عقد نكاح بر اساس قانون مدني ، مي توان به قصد و رضاي طرفين عقد و اهليت داشتن آنها اشاره نمود . به همين دليل ، اين سوال مطرح مي شود كه آيا حضور شهود عقد ازدواج نيز جزء شرايط صحت عقد ازدواج تلقي مي شود ؟ آيا حضور شهود عقد ازدواج الزامي است ؟

در پاسخ به اين سوال ، بايد گفت كه در قانون مدني ، علي رغم اينكه يكي از شرايط صحت صيغه طلاق ، معرفي تعدادي شاهد است ، در مورد الزام به حضور شهود در عقد ازدواج ، حكم خاصي وجود ندارد . به لحاظ شرعي نيز ، همانطور كه بيان شد ، حضور شهود در عقد ازدواج الزامي نمي باشد و بدون حضور شهود نيز ، زن و مرد مي توانند با رعايت ساير شرايط مقرر براي صحت عقد نكاح ؛ از جمله رضايت پدر براي ازدواج دختر باكره ، عقد ازدواج را منعقد نمايند .

با اين حال ، به موجب برخي از قوانين و مقررات ديگر ، ثبت عقد ازدواج در محضر ، نيازمند معرفي شاهد ازدواج مي باشد ؛ فلذا به لحاظ قانوني ، حضور شهود براي عقد ازدواج يا نكاح ، الزامي است . البته ، بررسي جزييات اين موضوع ، نيازمند آن است كه تعداد شهود عقد ازدواج و شرايط آنها نيز مورد بررسي قرار گيرند كه در ادامه ، در خصوص آن ، توضيح داده مي شود .

ماده 1123 قانون مدني موارد فسخ نكاح از طرف مرد به علت عيوب زن را بيان كرده است كه بر اساس آن عيوب زنان براي فسخ نكاح شامل موارد زير است :

1 – قَرَن : يك ناهنجاري در غير مجاز مي باشد تناسلي زن است كه سبب مي شود تا امكان انجام اعمال زناشوئي فراهم نباشد . 

2 – جُذام : يك ناراحتي پوستي است و به معناي خوره مي باشد .

3 – بَرَص : همان پيسي است كه لكه هاي پوستي در فرد بوجود مي آورد .

4- اِفضاء : به معناي يكي شدن مجراي واژن و مقعد يا واژن و مثانه .

5 – زمين گيري زن 

6 – نابينايي از هر دو چشم

همانطور كه بيان شد ، اين عيوب تنها در صورتي حق فسخ براي مرد را بوجود مي آورند كه حين عقد موجود باشند . بنابراين ، اگر اين عيوب پس از عقد در زن بوجود بيايد ، مرد نمي تواند عقد را فسخ كند .

7- جنون 

يكي ديگر از عيوبي كه ميان زن و مرد مشترك است ، جنون مي باشد . به عبارت ديگر ، زماني كه يكي از زن يا مرد مجنون يا ديوانه بشود ، طرف مقابل مي تواند با استناد به جنون ، عقد ازدواج را فسخ نمايد . اما تفاوتي كه ميان جنون زن و جنون مرد وجود دارد اين است كه جنون مرد در هر حال سبب ايجاد حق فسخ براي زن خواهد شد ؛ چه اين جنون قبل از عقد بوجود آمده باشد و چه بعد از ازدواج مرد ديوانه بشود . منتها ، جنون در زن تنها موقعي سبب ايجاد حق فسخ براي مرد مي شود كه زن حين عقد مجنون باشد و جنون بعد از عقد سبب ايجاد حق فسخ براي مردان نمي شود .

از آنجايي كه فرض بر درمان نشدن يا سختي درمان اين بيماري ها است ، در اين صورت اگر اين بيماري ها درمان بشوند ، بنظر مي رسد كه فسخ مبناي خود را از دست بدهد .

علاوه بر موارد فسخ نكاح از طرف زن ، مجموعه اي از عيوب نيز سبب مي شود تا مرد بتواند نكاح را فسخ كند . ماده 1123 قانون مدني شرايط فسخ نكاح از طرف مرد را بر اساس عيوب زنان مطرح كرده است . يعني در صورت وجود اين عيوب ، مرد مي توان عقد نكاح را فسخ نمايد . مبناي برخورداري از حق فسخ براي مردان اين است كه اگر قبل از ازدواج عيبي در زن وجود داشته باشد و مرد از وجود اين عيوب در زن مطلع نباشد ، بتواند پس از عقد و به محض اطلاع از اين عيوب ، عقد را فسخ كند . نكته مهم در مورد عيوب زن براي فسخ نكاح اين است كه اين عيوب در صورتي موجب ايجاد حق فسخ براي مرد مي شود كه اين عيب در حال عقد وجود داشته باشد . بنابراين ، در صورتي كه اين عيب بعد از عقد بوجود بيايد مرد ديگر نمي تواند عقد را فسخ كند .

تمكين خاص ناظر بر روابط زناشويي بين زوجين است . در واقع زن بايد زمينه بر طرف كردن همه نيازهاي متعارف و ممكن براي زناشويي را فراهم كند . البته تمكين خاص ، امر مطلقي نيست و زن موظف به انجام اين امر بر طبق زمان و مكان و عرف مي باشد . به همين دليل مواردي كه زن مجاز است تمكين نكند نيز وجود دارند .

مثلا در شرايطي كه شوهر مبتلا به يكي از بيماري هاي مقاربتي جنسي باشد ، زن مي تواند از تمكين امتناع كند و همزمان از نفقه نيز استفاده كند .

قانون مدني نيز در ماده 1085 تمكين به معناي خاص را به معناي وظايف زن در برابر شوهر دانسته است ، اما براي انجام اين وظيفه حق حبس براي زن را مطرح كرده است . بر اساس اين ماده ، " زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده ، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد ، امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود " . همانطور كه از اين ماده مشخص است ، زن مي تواند تا مهريه خود را نگرفته است از تمكين خاص خودداري نمايد و همچنان نفقه اش را بگيرد كه اين عمل اصطلاحا حق حبس نام دارد .

تمكين عام در اصطلاح حقوقي به معناي اطاعت از مرد در امور زندگي مي باشد . مانند سكونت در منزلي كه شوهر انتخاب كرده ، عدم خروج از منزل بدون اجازه از شوهر و حسن معاشرت با شوهر كه عبارتست از خوش رفتاري با شوهر و رعايت نظافت و آرايش خود براي شوهر ؛ به نحوي كه زمان ، مكان و شرايط خانوادگي به آنها اجازه داده است .

قانون مدني تمكين عام را به وظايف زوجيت مذكور در ماده 1108 تفسير كرده است . بر اساس اين ماده ، " هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند ، مستحق نفقه نخواهد بود " . بنابراين ، در صورتي كه زن از تمكين عام در قبال شوهر امتناع كرده و بدون دليل موجه از انجام وظايف قانوني امتناع كند ، مرد موظف به پرداخت نفقه به وي نخواهد بود .

يكي از تكاليف زوجين در مقابل يكديگر اين است كه از هم تمكين كنند . نقطه مقابل تمكين زن ، نشوز است كه به معناي آن است كه زن و مرد در مقابل يكديگر تمكين نكرده باشند . البته اصطلاح نشوز را بيشتر در مورد زنان به كار مي برند ، اما از آن رو كه هر دوي زن و مرد موظف به تمكين در برابر هم هستند ، عدم تمكين از جانب هر دوي آنها نشوز نام دارد .

در عرف حقوقي و قانوني ما ، تمكين در دو معناي تمكين عام و تمكين خاص به كار برده مي شود كه معاني متفاوتي هم دارند . از همين رو شناخت انواع تمكين اعم از تمكين عام و تمكين خاص و مصاديق آنها موضوع بسيار مهمي است . نكته قابل توجه اين است كه در انواع تمكين ، تشخيص اموري كه مرد مي تواند از همسر خود انتظار داشته باشد ، بستگي به عرف و آداب و رسوم اجتماعي دارد و نمي توان محدوده خاصي را براي آن قائل شد .

گفتيم تمكين وظايف زناشويي است كه در صورتي كه عقد نكاح آن ها به درستي منعقد شود، بر دوش زوجين قرار خواهد گرفت و عمل نكردن به اين وظايف، آثار و نتايجي را به بار خواهد آورد. عدم تمكين يا نشوز، به معني عمل نكردن به اين وظايف زناشويي است كه در اين صورت زن، ناشزه مي شود. نشوز فقط مختص به زوجه نيست و زوج هم در صورتي كه وظايف خود را به خوبي ايفا نكند، ناشز مي شود. 

 نتيجه عدم تمكين زن، عدم برخورداري او از نفقه است و تا زماني كه زن از شوهرش تمكين نكند، مرد مي تواند از پرداخت نفقه به او سر باز زند. مرد هم در صورت عدم تمكين زن، مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر خدمات قضايي، دادخواست الزام به تمكين تنظيم كند و پس از مراجعه به دادگاه، در صورتي كه عدم تمكين احراز شود، مرد مي تواند علاوه بر پرهيز از پرداخت نفقه به زن، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد و يا  مي تواند با پرداخت مهريه به زن، درخواست طلاق نمايد. 

شرايطي هم وجود دارد كه زن مي تواند به صورت مشروع از تمكين كردن سرباز زند. در صورت وجود اين شرايط، او ديگر ناشزه نخواهد بود و نفقه به آن تعلق خواهد گرفت. از جمله اين شرايط مي توان به اين اشاره كرد كه پزشك برقراري رابطه را براي زن منع كرده باشد، يا مرد بيماري مقاربتي داشته باشد، خروج از منزل براي او ضرورت داشته باشد، ماندن در منزل شوهر موجب ضرر مالي يا جاني به او بشود.

تمكين تكليفي است كه زوجين در روابط زناشويي در مقابل يكديگر دارند و در مقابل اين تكليف مانند تكاليف ديگر، حق تمكين وجود دارد. در صورتي كه هركدام از طرفين، تكاليف خود را به درستي ايفا نكنند، براي طرف ديگر حق تمكين بوجود مي آيد كه با استناد به آن مي تواند اقداماتي را در مقابل ديگري انجام دهد و از ضمانت اجراهاي قانوني بهره مند شود. 

 در صورتي كه زن بدون داشتن عذر مشروع، از تكليف تمكين خود سر باز زند، براي مرد حق تمكين بوجود مي آيد و او اين حق را دارد كه از ضمانت اجراهاي قانوني كه براي عدم تمكين زن پيش بيني شده است استفاده كند. با استناد به حقي كه در نتيجه عدم تمكين زن ايجاد شده است، مرد مي تواند  زن را الزام به تمكين كند و در صورتي كه همچنان از تمكين سرپيچي كرد، نفقه او را نپردازد، يا از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دريافت كند و يا با پرداخت مهريه او درخواست طلاق كند.

مرد هم مانند زن در زندگي مشتركشان تكاليفي دارد و طبيعتا در صورتي كه اين تكاليف را انجام ندهد، حقوقي براي زن ايجاد مي شود با اين حال اين حقوق را حق تمكين نمي خوانيم. در صورتي كه مرد وظايف زناشويي خود را به درستي ايفا نكند، و يا در ارتباط با همسرش حسن معاشرت نداشته باشد به گونه اي كه شرايط عسر و حرج بوجود بيايد و ادامه زندگي مشترك براي زوجه دشوار باشد، زن مي تواند از دادگاه درخواست طلاق كند. همچنين در صورتي كه مرد نفقه نپردازد، زن مي تواند مرد را مورد تعقيب كيفري قرار دهد. 

اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه زن در هر صورت مستحق مهريه و اجرت المثل است، ولو اينكه ناشزه باشد.