وبلاگ حقوقي

ن و مرد موظف هستند تكاليف خود را در برابر يكديگر انجام دهند و با يكديگر حسن معاشرت داشته باشند. در غير اين صورت، عدم تمكين هر يك از زوجين، مصداق نشوز تلقي شده و منجر به پيامدهايي براي آنان مي شود. در واقع، نشوز را مي توان به معناي عدم تمكين يا عدم ايفاي هريك از وظايف و تكاليف ميان زوجين دانست.

پس از اينكه دانستيم عدم تمكين به چه معنا است به آثار آن مي پردازيم. اين آثار عبارتند از محروم شدن زن از نفقه، طلاق در صورت عدم تمكين زن و گرفتن اجازه ازدواج مجدد براي مرد از دادگاه. به علاوه در صورتي كه مرد وظايف زناشويي خود را انجام ندهد، زن مي تواند در صورتي كه ادامه زندگي براي او بسيار دشوار باشد يا شرايط عسر و حرج براي او وجود داشته باشد، حكم طلاق بگيرد.

البته آثار و نتايج مذكور صرفا در صورت طي مراحل قانوني و اثبات آن به دادگاه بوجود مي آيند و كسي كه مدعي عدم تمكين است، بايد آن را اثبات كند. براي اين كار لازم است كه مرد ابتدا به دادگاه خانواده دادخواست الزام به تمكين زوجه تقديم كند و در صورتي كه دادگاه عدم تمكين را احراز كرد، مرد مي تواند از حق تمكين خود استفاده نموده و نفقه زوجه را نپردازد.

در پاسخ به اين كه تمكين چيست بايد گفت كه تمكين در لغت به معناي الزام مي باشد. در واقع، زماني كه صيغه عقد ميان زن و مردي جاري شد، هريك از آنها موظفند يك سري از تكاليف قانوني و شرعي را در روابط خود رعايت نمايند. يكي از اين وظايف، تمكين مي باشد. قانون مدني در تعريف آن مي گويد: "همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود."

به لحاظ عرفي، غالبا واژه تمكين را براي زنان استفاده مي كنند. يعني زن موظف است در مقابل شوهر خودش به يك سري از وظايف پايبند باشد و حقوق شوهر خود را رعايت كند. اما محدود كردن تمكين در رابطه با زنان صحيح نيست؛ چرا كه مردان نيز در رابطه با همسر خود وظايفي دارند و موظف به رعايت آنها در حق همسر خود هستند. يعني علاوه بر اينكه زن بايد از مرد تمكين نمايد، شوهر نيز موظف به انجام وظايف زناشويي مي باشد.

مطابق قانون ، تمكين را مي توان شامل دو نوع تمكين اعم از تمكين عام و خاص دانست . تمكين عام به اين معناست كه زن در امور خانوادگي موظف به اطاعت از همسر خود است و تمكين خاص به معناي اطاعت از همسر در روابط زناشويي مي باشد. وظيفه تمكين اعم از تمكين خاص و تمكين عام، بر عهده طرفين است و در صورتي كه اين تكليف را به خوبي ادا نكنند، آثاري براي آن ها به بار خواهد داشت. 

زن تنها در صورتي موظف به تمكين از شوهر است كه اين تمكين ضرري براي وي نداشته باشد به اين معنا كه در قانون شرايطي وجود دارد كه زن مي تواند بدون اينكه پيامدي براي او داشته باشد از شوهرش تمكين نكند كه از جمله اين شرايط مي توان به شرايطي اشاره كرد كه تمكين از مرد براي او ضرر مالي، جاني يا حيثيتي نداشته باشد و در مواردي هم مي تواند در صورتي كه مرد مهريه اش را پرداخت نكرده باشد، تا زمان پرداخت مهريه از حق حبس خود استفاده نموده و تمكين نكند.

آثار عدم تمكين خاص و عام يكسان است و زن در صورتي كه بدون داشتن عذر موجه از تكليف تمكين سر باز زند، از نفقه محروم خواهد شد. همچنين در صورتي كه شرايط نشوز مرد محرز باشد، زوجه مي تواند به دليل عسر و حرج درخواست طلاق بدهد.

 در اين بخش، به بررسي آثار عدم تمكين زن در مواردي كه مجاز به عدم تمكين است، مي پردازيم.

حق نفقه

اگرچه قاعدتا در صورت عدم تمكين زن، حق نفقه وي ساقط مي شود و در اين صورت، حقي بر مطالبه نفقه نخواهد داشت، اما در مواردي كه زن به حكم قانون، مجاز به عدم تمكين مي باشد، حق نفقه وي ساقط نشده و در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زن مي تواند براي ثبت دادخواست نفقه اقدام نمايد.

حق طلاق زوجه

در صورتي كه زن با مجوز قانون از تمكين امتناع كرده و با اين وجود، مرد از پرداخت نفقه خودداري نمايد، زن مي تواند براي مطالبه نفقه خود از طريق دادگاه خانواده اقدام نموده و در صورت صدور حكم بر پرداخت نفقه و عدم اجراي حكم توسط زوج، براي طلاق از طرف زن به صورت يك طرفه اقدام نمايد.

ممنوعيت ازدواج مجدد زوج

يكي از شرايط صدور مجوز براي ازدواج مجدد شوهر، نشوز زن و عدم تمكين وي مي باشد؛ با اين وجود، در حالتي كه عدم تمكين زن با مجوز قانوني بوده و در مواردي كه زن مجاز به عدم تمكين است، از جمله آثار عدم تمكين زن آن است كه مرد حق ازدواج مجدد نداشته و درخواست وي براي اجازه ازدواج مجدد رد خواهد شد.

پس از ازدواج يا همان عقد نكاح، حقوق و تكاليف زن و شوهر در مقابل يكديگر برقرار مي شود. يكي از اين تكاليف، تكليف تمكين زن در مقابل شوهر بوده و در مقابل، از حق نفقه برخوردار مي گردد؛ در نتيجه، در صورت عدم تمكين زن، حق نفقه وي ساقط مي شود كه در اين صورت، حقي بر مطالبه نفقه نخواهد داشت.

با اين وجود، در برخي از موارد، به دليل وجود موانعي، قانون و شرع اين اجازه را به زن داده كه از تمكين امتناع نمايد. . در همين راستا ، زن مي تواند در صورت وجود موانع قانوني براي عدم تمكين ، نه تنها از تمكين نسبت به همسرش خودداري كند ، كماكان از حق نفقه برخوردار باشد . در پاسخ به اين سوال كه در چه مواردي زن مجاز به عدم تمكين است؟ و در چه صورت زن مي تواند تمكين نكند؟ بايد گفت مواردي كه زن مجاز به عدم تمكين است، عبارتند از :

ابتلاي شوهر به امراض جنسي و مقاربتي

مطابق ماده 1127 قانون مدني " هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي و جنسي گردد ، زن حق دارد كه از نزديكي با او خودداري و امتناع نمايد ، امتناع به علت مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود " . در نتيجه، با مجوز اين ماده ، در صورت ابتلاي شوهر به يكي از امراض مقاربتي، زن تا جايي كه از سرايت آن بيماري مصون باشد ، مي تواند از نزديكي با شوهر خودداري كند .

به اين دليل كه نشوز زوجه و عدم تمكين زن در اين مورد با مجوز قانون مي باشد ، همچنان از حق نفقه برخوردار است و مرد نمي تواند بدليل عدم تمكين در چنين شرايطي از پرداخت نفقه زن خودداري كند . در غير اين صورت ، به مجازات عدم پرداخت نفقه محكوم مي شود .
نكته اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه عدم تمكين در اين ماده ناظر بر تمكين خاص مي باشد ؛ يعني عدم تمكين زن فقط در خصوص روابط زناشويي آنهاست و وظيفه تمكين عام زوجه همچنان بر عهده وي مي باشد . 

ضرر بدني ، مالي و شرافتي

به موجب ماده 1115 قانون مدني ، " اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد ، زن مي تواند مسكن جداگانه اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود " . نتيجه اي كه از اين ماده گرفته مي شو آن است كه اگر زندگي با شوهر زير يك سقف براي زن ، همراه با خطر باشد ، مي تواند از تمكين خودداري كند و كماكان حق نفقه او برقرار است .

تعيين محل زندگي توسط زن

ماده 1114 قانون مدني در مرد نحوه تعيين محل زندگي مقرر داشته: " زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد ؛ مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد " . با مجوز اين ماده، در صورتي كه حق تعيين منزل به زن داده شده باشد ، زن مي تواند از زندگي كردن در منزل مشترك با مرد خودداري كند ؛ اما ساير وظايف زن كه مرتبط با تمكين بوده، همچنان بر عهده وي مي باشد .

بيماري زن

بيماري خود زن نيز از جمله مواردي است كه زن مجاز به عدم تمكين است. برخي از بيماري ها در زن مجوزي قانوني و مشروع براي عدم تمكين خاص به شمار مي روند . به عنوان مثال، در موردي كه زن مبتلا به عارضه قَرَن يعني مسدود بودن غير مجاز مي باشد تناسلي بوده، مي تواند از تمكين خودداري نمايد. همچنين در زمان عادت ماهيانه، نيز مي تواند از تمكين خودداري كرده و اين هم يكي از موارد مجاز عدم تمكين محسوب مي شود . 

استفاده از حق حبس

حق حبس در ماده 1085 قانون مدني تعريف شده است. به موجب اين ماده: " زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در قبال شوهر دارد امتناع كند ؛ مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مُسقط حق نفقه نخواهد بود " . طبق اين ماده، تاوقتي كه رابطه زناشويي ميان زن وشوهر برقرار نشده باشد ، زن مي تواند تا زماني كه تمام مهريه به او پرداخت نشده است ، از شوهر خود تمكين نكند و از آنجا كه اين مورد نيز از مواردي است كه زن مجاز به عدم تمكين است، در اين صورت ، باز هم داراي حق نفقه خواهد بود .

علي رغم شباهت هاي ازدواج دائم و صيغه كه به آنها اشاره شد ، اين دو  تفاوت هايي نيز با هم دارند كه در اين قسمت به بيان تفاوت هاي ازدواج دائم با ازدواج موقت خواهيم پرداخت .
 
- يكي از تفاوت هاي ازدواج دائم با ازدواج موقت اين است كه تعيين مدت در عقد موقت لازم و ضروري است و در غير اين صورت عقد موقت باطل خواهد بود ؛ اما ازدواج دائم هميشگي است .
 
- علاوه بر تعيين مدت ، تعيين مهريه نيز از شرايط اساسي صحت صيغه است . در حاليكه در عقد دائم زوجين مي توانند بعد از ازدواج نسبت به تعيين مهريه توافق كنند و در صورتي كه مهريه تعيين نشده باشد ، زن از ديگر انواع مهريه برخوردار مي شود .
 
- در ازدواج موقت بر خلاف عقد دائم مرد موظف به پرداخت نفقه زن خود نيست ؛ مگر اينكه پرداخت آن شرط شده باشد يا عقد مبني بر آن جاري شده باشد . اما در عقد دائم مرد موظف به پرداخت نفقه به همسر خود است . در غير اينصورت بعلاوه اينكه زن مي تواند دادخواست حقوقي مطالبه نفقه بدهد ، به جرم ترك انفاق نيز مي توان مرد را بازداشت كرد .
 
- جدايي زن و مرد در ازدواج موقت نمي تواند از طريق طلاق انجام شود چرا كه طلاق مختص عقد دائم است . جدايي زن و مرد در ازدواج موقت از طريق انقضاء مدت ، بذل مدت و يا فسخ نكاح صورت مي پذيرد .
 
- مدت عده در عقد دائم با مدت عده در عقد موقت متفاوت است كه در ازدواج دائم سه طُهر و در ازدواج موقت دو طُهر مي باشد . ( طُهر به معناي پاك شدن از عادت ماهيانه است )
- در ازدواج موقت بر خلاف ازدواج دائم ، زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند .
 
- در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم زن مكلف به تمكين در برابر شوهر نمي باشد .

شباهت هاي ازدواج دائم و موقت را مي توان شامل موارد زير دانست :

- شرايط ازدواج موقت و ازدواج دائم يكسان است . به اين معنا كه شرايطي كه به موجب آنها مي توان ازدواج دايم كرد ، در ازدواج موقت نيز ضروري است مانند اهليت براي ازدواج ، وجود اراده و ...

- فرزندان متولد از صيغه همچون فرزندان متولد از ازدواج دايم از حقوقي يكسان برخوردارند و پدر و مادر آنها مكلف به تأمين حقوق آنها هستند .

- موانع ازدواج در ازدواج دائم و ازدواج موقت يكسان است ؛ مانند ازدواج با زن شوهر دار .

- نگه داشتن عده در صورت جدايي زوجين در ازدواج دائم و ازدواج موقت لازم و ضروري است .

- خواستگاري از زني كه در ازدواج موقت ديگري است حرام است ؛ همانند زني كه در ازدواج دائم است .

- در عقد موقت مانند عقد دائم ، ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است .

- احكام حرمت خويشاوندان هريك از زوجين نسبت به طرف ديگر در عقد دائم و صيغه يكسان است . به عنوان مثال در عقد دائم و عقد موقت مادر زن به مرد محرم مي شود و پدر مرد نيز به زن محرم خواهد شد .

سوالي كه در اين قسمت قصد داريم به آن پاسخ دهيم، اين است كه آيا در قانون، مجازات عدم ثبت ازدواج دائم، پيش بيني شده است ؟ و در صورتي كه پاسخ به اين سوال مثبت است ، مجازات ثبت نكردن عقد نكاح دائمي چيست ؟

 بر اساس ماده 49 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 : " چنانچه مردي، بدون ثبت در دفاتر رسمي، اقدام به ازدواج دائم نمايد و از ثبت آن خودداري كند ، علاوه بر اينكه ملزم به ثبت ازدواج مي شود ، به پرداخت جريمه نقدي ( از 80 ميليون ريال تا 180 ميليون ريال ) و حبس ( از 91 روز تا 6 ماه ) محكوم خواهد شد." با تصويب اين قانون، مجازات پيش بيني شده در ماده 645 قانون مجازات اسلامي در مورد عدم ثبت ازدواج ( يك سال حبس ) كاهش يافته است. 

بنابراين، در حال حاضر، مطابق مقررات قانوني ، مجازات جرم عدم ثبت ازدواج دائم براي مردان، مجازات پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده، يعني الزام به ثبت ازدواج دائم و جريمه نقدي و حبس مي باشد. البته، اين حكم، مختص عقد نكاح دائم است . يعني در ازدواج موقت ، شوهر، موظف به ثبت كردن عقد نكاح نيست ؛ مگر در شرايط خاصي كه در قانون بيان شده است.

مطابق قانون مدني ، عقد ازدواج، هيچگونه تشريفاتي ندارد و مي تواند بدون تنظيم سند رسمي انجام شود ؛ اما قانونگذار به دليل برخي مصالح اجتماعي، بر لزوم ثبت ازدواج دائم، در دفتر رسمي ازدواج تاكيد نموده است. به موجب ماده 20 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391: " ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق، الزامي است." 

با ثبت ازدواج، در صورت بروز اختلاف ، اثبات آن به آساني امكان پذير خواهد بود . علاوه بر اين ، با استناد به ازدواجي كه ثبت نشده است ، نمي توان در دادگاه درباره مسائل مربوط به آن ازدواج، دعوايي مطرح كرد. مگر آن كه ازدواج دائم در دادگاه اثبات بشود، كه فرآيند اثبات آن بسيار دشوار و زمان بر مي باشد. مساله مهم ديگري كه مي توان از آن به عنوان، دلايل ثبت نكاح دائم اشاره كرد؛ بحث حقوق فرزندان حاصل از ازدواج است. مواردي مانند نفقه، حضانت، ارث و غيره منوط به ثبت نام فرزند در شناسنامه والدين است كه عدم ثبت ازدواج والدين، اين موضوع را با دشواري هاي زيادي مواجه خواهد كرد.

به همين دليل ، قانون گذار، لزوم ثبت ازدواج دائم را پيش بيني نموده است و براي عدم انجام اين تكليف ، مجازات هايي نيز در نظر گرفته كه در ادامه، آن را بيان مي نماييم . همچنين، گفتني است كه در كنار ثبت ازدواج ، ثبت طلاق و ثبت رجوع از طلاق نيز به عنوان نوعي تكليف ، الزامي شده است ؛ چرا كه طلاق زوجين و يا رجوع مرد از طلاق نيز آثار و پيامدهاي حقوقي مهمي را به دنبال خواهد آورد كه عدم ثبت كردن اين وقايع ، ممكن است بي نظمي هايي را در زمينه حقوق اشخاص به ويژه زوجه و فرزندان حاصل از ازدواج به وجود بياورد.

در قسمت قبل، گفتيم كه بسته به ثبت شدن يا نشدن صيغه يا عقد موقت، نحوه مطالبه مهريه عقد موقت، متفاوت خواهد بود. گاهي زوجين، بنا بر توافق، اقدام به ثبت صيغه يا عقد موقت خود مي نمايند و گاهي به علت وجود موارد مندرج در قانون. موارد الزام به ثبت ازدواج موقت يا صيغه، شامل بارداري زوجه در عقد موقت يا درج شرط ضمن عقد، مبني بر ثبت صيغه مي باشد. در اين قسمت، قصد داريم، در خصوص مطالبه مهريه عقد موقت ثبت شده توضيح دهيم كه مطابق مراحل زير مي باشد:

گام اول، در مطالبه مهريه عقد موقت يا صيغه، مراجعه به دفترخانه اي است كه عقد نكاح در آن جا ثبت شده است. در اين مرحله، زن با پر كردن فرم وصول مهريه از طريق اجراييات ثبت، قادر خواهد بود، پس از استعلامات اجراييات ثبت، اقدام به توقيف اموال با سند رسمي مرد نموده و مهريه خود را از محل فروش آن ها در مزايده، وصول كند.

چنانچه مرد، در استعلام اجراييات ثبت، مالي نداشته باشد يا دارايي او كفايت مهريه زن را نكند، زوجه بايد با مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، اقدام به ثبت دادخواست صداق ازدواج صيغه نمايد.

تعيين مهريه عقد موقت، از جمله شرايط صحت آن مي باشد و بدون تعيين مهريه معلوم، صيغه يا همان عقد موقت، باطل خواهد بود. ماده 1082 قانون مدني، مقرر مي دارد: "به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد." به موجب اين ماده، در مالكيت مهريه به محض وقوع عقد نكاح و حق تصرف در آن، هيچ تفاوتي ميان نكاح دائم يا موقت نمي باشد و واژه عقد، در معناي عام آن، به كار برده شده است.

از آنجا كه جز موارد مندرج در قانون، نظير بارداري زوجه يا وجود شرط ضمن عقد، الزامي به ثبت صيغه يا عقد موقت نمي باشد، در نحوه مطالبه مهريه عقد موقت، دو فرض امكان پذير است. فرض اول، زماني است كه صيغه يا عقد موقت، در دفتر ازدواج به ثبت رسيده باشد و فرض دوم، در صورت عدم ثبت صيغه يا عقد موقت است. بنابراين، در پاسخ به اين پرسش كه نحوه مطالبه مهريه در عقد موقت به چه صورت مي باشد؟ بايد گفت: بسته به ثبت شدن يا نشدن عقد موقت يا صيغه، نحوه مطالبه مهريه عقد موقت، متفاوت خواهد بود.